به نقل از «مهر»

رئیس جمهور برزیل خواستار آزادی آسانژ شد

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس جمهور منتخب برزیل، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» خواستار آزادی «جولیان آسانژ»، بنیانگذار ویکی لیکس از زندان فوق امنیتی بلمارش در انگلیس شد. آسانژ از سال ۲۰۱۹ در بازداشت به سر می‌برد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است، جایی که به دلیل انتشار مطالب طبقه بندی شده با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لولا در توئیتر عکسی از خود در حال دست دادن با کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی‌لیکس و جوزف فارل، از مقامات ویکی‌لیکس منتشر کرد. نمایندگان ارشد ویکی لیکس به تازگی وارد برزیل شده اند و انتظار دارند که با قانونگذاران برزیلی نیز دیداری داشته باشند.

چندین رسانه نیز گزارش دادند که هیئت ویکی لیکس قصد دارد با «هامبرتو کاستا»، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس سنای برزیل و همچنین قانونگذاران مجلس سفلی دیدار کند. ظاهراً نمایندگان افشاگر درباره تعدادی از اقداماتی که نمایندگان برزیل می‌توانند انجام دهند، از جمله ارسال نامه‌ای به سفارت آمریکا در برازیلیا که از واشنگتن خواسته شده بود تا اتهامات علیه آسانژ را کنار بگذارد، گفتگو کردند.

لولا داسیلوا که در اواخر اکتبر در رقابتی تنگاتنگ با رئیس‌جمهور راست‌گرای کنونی ژایر بولسونارو به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، از مدت‌ه پیش از طرفداران سرسخت آسانژ بوده است.

آسانژ از آوریل ۲۰۱۹، زمانی که پس از لغو وضعیت پناهندگی کیتو از سفارت اکوادور در لندن خارج شد، در زندان امنیتی عالی بلمارش بریتانیا به سر می‌برد. این روزنامه‌نگار که وضعیت سلامتش در بازداشت بریتانیا به شدت رو به وخامت گذاشته است، در انتظار استرداد به ایالات متحده است. در آنجا، او به اتهام افشای اسناد محرمانه‌ای که از یک تحلیلگر ارتش ایالات متحده دریافت کرده بود، با اتهام جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان به ۱۷۵ سال روبروست.

حامیان ویکی لیکس اصرار دارند که آسانژ با انتشار اسنادی ویرایش شده، صرفاً فعالیت روزنامه نگاری انجام داده است و واشنگتن علیه این رسانه و بنیانگذار آن به دلیل افشای جنایات جنگی خود می‌خواهد انتقام بگیرد.

۵ ماه پیش، مقامات انگلیس اعلام کردند که دولت این کشور امروز جمعه با استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرده اند. دولت انگلیس در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: در ۱۷ ژوئن و پس از بررسی توسط دادگاه بدوی و دادگاه عالی، دستور استرداد آقای جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. حق ۱۴ روزه درخواست تجدید نظر برای آقای آسانژ محفوظ است.

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته گروهی از پزشکان و روانشناسان در نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضع سلامتی بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که او ممکن است در زندان تلف شود.

کد خبر 5644370

منبع: مهر

کلیدواژه: واشنگتن روزنامه نگاری لندن جولیان آسانژ ویکی لیکس توئیتر افغانستان ژایر بولسونارو ایالات متحده بریتانیا ایالات متحده امریکا انگلیس برزیل روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی فلسطین ایالات متحده امریکا جام جهانی 2022 قطر سوریه ناتو ترکیه عراق جنگ اوکراین واشنگتن مسکو ایران ایالات متحده رئیس جمهور ویکی لیکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام